المملكة العربية السعودية: الجهات التنظيمية، والأطر التنظيمية، وهيكلية الامتثال

قليلٌ من الأسواق يشهد تحوّلًا في المشهد التنظيمي بالسرعة والذكاء نفسيهما كما هو الحال في المملكة العربية السعودية

1.     نظرة عامة

انتقلت المملكة العربية السعودية من نموذج يركّز على الترخيص إلى بيئة استثمارية تحكمها الأطر التنظيمية. ولا يزال الحصول على الترخيص أمرًا أساسيًا، لكنه أصبح اليوم مجرد الخطوة الأولى. إذ يكمن العامل الحاسم الحقيقي لنجاح العمليات في الامتثال للأطر والمعايير والضوابط المطبّقة عبر مجالات حماية البيانات، والأمن السيبراني، والحكومة الرقمية، والتنظيم البيئي، وبنية المدفوعات التحتية، إضافة إلى الجهات التنظيمية الخاصة بكل قطاع.

غالبًا ما تجد الشركات التي تدخل السوق دون خارطة طريق واضحة للامتثال نفسها حاصلة على التراخيص، لكنها غير قادرة على فتح حسابات مصرفية، أو تكامل البيانات، أو الاستضافة على بيئات سحابية معتمدة، أو العمل في القطاعات الخاضعة للتنظيم مثل الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والقطاع المالي، والإنشاءات، والطاقة. ولا تنبع هذه التحديات من إجراءات الترخيص بحد ذاتها، بل من ضعف المواءمة مع طبقة الأطر التنظيمية التي تحكم العمليات اليومية.

2.     طبقتا الحوكمة في المملكة العربية السعودية

نموذج الامتثال المزدوج:الإذن بالدخول إلى السوق (الجهة التنظيمية) – القدرة على التشغيل والتوسع على نطاق واسع (الإطار التنظيمي)

3.     الهيكل التنظيمي في المملكة العربية السعودية

تُعدّ عملية التحول التنظيمي في المملكة العربية السعودية من بين الأكثر طموحًا واستشرافًا للمستقبل على مستوى العالم. ففي إطار رؤية السعودية 2030، أنشأت المملكة أحد أكثر أنظمة الحوكمة تقدمًا في العالم الناشئ، من خلال دمج التكنولوجيا والشفافية والرقابة الاستباقية عبر جميع القطاعات الرئيسية. ولا يقتصر هذا التحديث التنظيمي على حماية المستثمرين فحسب، بل يسرّع أيضًا كفاءة السوق ويعزز الثقة. ويمثل ذلك نموذجًا لكيفية تحقيق اقتصادات المستقبل للتوازن بين الابتكار والمساءلة.

1.3 الجهات العابرة للقطاعات

·   وزارة الاستثمار (MISA): ترخيص الاستثمار الأجنبي، خدمات المستثمرين، برنامج المقرات الإقليمية، تأسيس الأعمال.

·   وزارة التجارة (MoC): السجل التجاري، نظام الشركات، تنظيم الامتياز التجاري.

·   هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: (ZATCA) ضريبة الشركات، ضريبة القيمة المضافة، الزكاة، الرسوم الجمركية، القرارات التفسيرية.

·   الهيئة الوطنية للأمن السيبراني: (NCA) السياسة الوطنية للأمن السيبراني والضوابط الإلزامية؛ وترتبط مباشرة بالديوان الملكي.

·   الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: (SDAIA) السياسة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الإشراف على نظام حماية البيانات الشخصية، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وإرشادات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

·   هيئة الحكومة الرقمية: (DGA) سياسات الحكومة الرقمية، الهوية الرقمية، واجهات البرمجة (APIs)، قابلية التشغيل البيني، البيانات المفتوحة.

·   الهيئة العامة للمنافسة: (GAC) نظام المنافسة ومراقبة الاندماجات.

·   البنك المركزي السعودي (ساما): الخدمات المالية، والمدفوعات، والتقنيات المالية.

·   هيئة السوق المالية: (CMA) الأوراق المالية، والصناديق، والطروحات العامة.

·   هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية: (CST) تنظيم الاتصالات، والحوسبة السحابية، وتقنية المعلومات والاتصالات.

·   الهيئة السعودية للملكية الفكرية: (SAIP) تسجيل حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها.

2.3 القطاع المالي وأسواق رأس المال

·   البنك المركزي السعودي (ساما): البنوك، والمدفوعات، والتمويل، والأمن السيبراني وحوكمة تقنية المعلومات للجهات المالية.

·   هيئة السوق المالية:(CMA) الأوراق المالية، والصناديق، والإدراجات، وإدارة الاستثمارات، وترخيص الاستشارات المالية.

·   هيئة التأمين: تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه وتعزيزه. (ولا تزال بعض الأطر السابقة الصادرة عن ساما سارية خلال مرحلة الانتقال).

·   برنامج تطوير القطاع المالي: (FSDP) ليس جهة تنظيمية، بل برنامج حوكمي يقود الإصلاحات والالتزامات التنظيمية.

·   جهات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

·   ساما: قواعد مكافحة غسل الأموال الخاصة بالقطاع.

·   الإدارة العامة للتحريات المالية: (SAFIU) وحدة الاستخبارات المالية الوطنية.

·   اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: التنسيق الوطني.(يُعد إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إطارًا إلزاميًا عابرًا للقطاعات لجميع الجهات المالية).

 3.3 البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والرقمي

·   : SDAIA تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية، ومعايير حوكمة البيانات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وإرشادات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

·   : NCA خطوط الأساس للأمن السيبراني والضوابط القطاعية (بما في ذلك الأنظمة الحيوية والحوسبة السحابية).

·   : DGA تنظيم الخدمات الرقمية، ومعايير الهوية الرقمية، وسياسات واجهات البرمجة.

·   هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية:(CST) تقنية المعلومات والاتصالات، والطيف الترددي، والأقمار الصناعية/الفضاء، وإنترنت الأشياء، وتصنيف الحوسبة السحابية، وتوجيه البيانات.

·   ساما: تنظيم الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والاستعانة بمصادر خارجية، والبيانات للبنوك وشركات التقنية المالية ومقدمي خدمات الدفع، مع إصدار أطر إلزامية تتجاوز الإرشادات العامة للجهات الخاضعة للتنظيم.

·   هيئة السوق المالية:(CMA) قواعد الأمن السيبراني ومخاطر التقنية وحوكمة البيانات لمؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة في تداول.

4.3  الإنشاءات، والإسكان، والعقار

·   وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان: (MOMRAH) التصاريح، والتخطيط العمراني، والأكواد البلدية، ومعايير المدن الذكية.

·   الهيئة العامة للعقار: (REGA) تملك العقار، والوساطة العقارية، وحسابات الضمان، وتنظيم المطورين.

·   الهيئة السعودية للمقاولين: (SCA) تصنيف المقاولين وترخيصهم والامتثال.

·   لجنة / أمانة كود البناء السعودي: (SBC) اعتماد وتحديث معايير البناء الوطنية.

·   وزارة الطاقة: تنظيم كفاءة الطاقة، والتبريد المركزي، وتنسيق المرافق، خاصة للمشاريع الكبرى والمدن الذكية.

·   هيئة تنظيم المياه والكهرباء: (WERA) تنظيم المرافق، والتوصيلات، والتعرفة؛ وهي جهة محورية لمشاريع العقار والبنية التحتية.

·   وزارة العدل: (MoJ) تسجيل الملكيات، والصكوك العقارية، ومحاكم ونزاعات العقار.

·   الدفاع المدني: موافقات السلامة من الحريق ومتطلبات سلامة الأرواح، وهي إلزامية للتراخيص والإشغال.

·   المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي: (NCEC) تقييم الأثر البيئي والالتزام بالاستدامة.

5.3  البيئة، والطاقة، والاستدامة

·   وزارة الطاقة: (MoE) سياسات الطاقة (النفط، الغاز، المتجددة، الهيدروجين) والإشراف على التراخيص.

·   وزارة البيئة والمياه والزراعة: (MEWA) سياسات المياه والزراعة.

·   المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي: (NCEC) الإنفاذ البيئي، واعتماد تقييمات الأثر البيئي، والمراقبة.

·   المركز الوطني لإدارة النفايات: (MWAN) الاقتصاد الدائري، وتحويل النفايات إلى طاقة، وتنظيم النفايات.

·   هيئة تنظيم المياه والكهرباء: (WERA) تنظيم توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وإنتاج وتحلية المياه، والتعرفة، والتراخيص، والوصول إلى الشبكة.

·   الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة:(SASO) المعايير الإلزامية لكفاءة الطاقة (MEPS) والبطاقات التعريفية، والامتثال البيئي والمنتجات.

·   الهيئة الملكية للجبيل وينبع: (RCJY) التنظيم البيئي والصناعي داخل الجبيل وينبع، بما في ذلك المناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة.

·   وزارة الاقتصاد والتخطيط: (MEP) مواءمة أهداف الاستدامة الوطنية، ودمج الكربون وESG والمناخ في التخطيط.

6.3 الصناعة، والتعدين، واللوجستيات

·   وزارة الصناعة والثروة المعدنية: (MIMR) التراخيص الصناعية، وامتيازات التعدين، وحوافز التصنيع.

·   الهيئة الملكية للجبيل وينبع: (RCJY) حوكمة المدن الصناعية ومعايير الصحة والسلامة والبيئة.

·   هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة: (ECZA) الإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة وإصدار التراخيص والأطر للمستثمرين العالميين.

·   وزارة النقل والخدمات اللوجستية: (MOTLS) السياسة الوطنية للخدمات اللوجستية، والتراخيص المتكاملة، وتنظيم الموانئ والسكك الحديدية والطرق والشحن.

·   الهيئة السعودية للموانئ: (MAWANI) تنظيم وتشغيل الموانئ البحرية وترخيصها وسلامتها ومناطقها اللوجستية.

·   الهيئة العامة للطيران المدني: (GACA) تنظيم الشحن الجوي والمطارات ولوجستيات الطيران.

·   الشركة السعودية للخطوط الحديدية (SAR) / وظيفة تنظيم السكك الحديدية: تنظيم نقل البضائع بالسكك الحديدية والوصول إلى الشبكة.

·   هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: (ZATCA) تنظيم الجمارك والامتثال للتجارة العابرة للحدود والمعاملة الجمركية للمناطق الحرة.

7.3 مناطق الحوكمة الخاصة والجهات الحضرية

تمثل المناطق الخاصة الرائدة في المملكة بعضًا من أكثر نماذج الحوكمة والاستثمار تقدمًا في المنطقة. وتعمل مشاريع مثل نيوم، والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لـ ECZA، والهيئة الملكية لمدينة الرياض (RCRC) ضمن هياكل تنظيمية مستقلة أو شبه مستقلة، تتيح لها وضع أنظمة ترخيص مخصصة، وقواعد تشغيل خاصة بالقطاعات، ومعايير مرجعية دولية. وتشكل هذه المناطق منصات استراتيجية لاختبار أطر تنظيمية من الجيل القادم في مجالات الاستدامة، والبنية التحتية الرقمية، والتنقل، والخدمات المهنية، والسياحة، والتصنيع المتقدم.

لكل منطقة دور مميز ضمن المشهد التنظيمي في المملكة:

·   نيوم: تطور نموذجًا قانونيًا وحوكميًا مستقبليًا يشمل تنظيم المدن الذكية، والمعايير البيئية، والهوية الرقمية، وبروتوكولات مشاركة البيانات، وآليات متخصصة لتسوية النزاعات تناسب القطاعات عالية الابتكار، وتعمل تحت سلطة تنظيمية مخصصة بأطر مصممة خصيصًا لها.

·   هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة: (ECZA) تشرف على عدة مناطق اقتصادية خاصة تهدف إلى تسهيل دخول المستثمرين، وتعزيز الربط اللوجستي، وتقديم حوافز موجهة للشركات العالمية.

·   الهيئة الملكية لمدينة الرياض: (RCRC) تتمتع بتفويض حضري شامل يشمل التخطيط، وأنظمة التنقل، والتصاريح، وحماية التراث، وأطر البنية التحتية الذكية على مستوى المدينة.

·   الهيئة الملكية للجبيل وينبع: (RCJY) سلطة تنظيمية كاملة على التراخيص الصناعية، والبيئة والصحة والسلامة، والتخطيط العمراني.

ورغم ما تتمتع به هذه المناطق من درجات متفاوتة من الاستقلالية، فإنها تظل متوائمة مع الجهات الوطنية في مجالات حماية البيانات (SDAIA)، والأمن السيبراني (NCA)، والضرائب (ZATCA)، والامتثال البيئي (NCEC/MEWA)، والقانون التجاري(MoC)، وتكمل نماذجها البنية التنظيمية الشاملة للمملكة من خلال تمكين التجربة المنضبطة، وتسريع دورات الاعتماد، وخلق بيئات تشغيلية تنافسية عالميًا.

4.     طبقة الأطر التنظيمية: الدليل التنظيمي الفعلي للمملكة العربية السعودية

1.4 حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي (NDMO / MCIT)  • نظام حماية البيانات الشخصية  (PDPL)• اللوائح التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية• الإطار الوطني لحوكمة البيانات (NDMO) (ملزم للوزارات والهيئات الحكومية والجهات المملوكة للدولة. لا يُعد إلزامياً بشكل عام للقطاع الخاص إلا إذا فُرض تعاقدياً أو تنظيمياً).• معيار إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية (SDAIA)(إلزامي للجهات الحكومية وبعض منصات القطاع العام. غير ملزم بشكل عام لشركات القطاع الخاص).

•    إلزامي للقطاع الحكومي / العام:o الإطار الوطني لحوكمة البياناتo معيار إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصيةo مركز المعلومات الوطني (NIC) عند التكامل مع المنصات الحكومية

• إرشادات رسمية (غير ملزمة):o دليل الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصيةo مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعيo إرشادات الذكاء الاصطناعي التوليدي

(ملاحظة: أطر NDMO ملزمة بشكل أساسي للجهات الحكومية والقطاع العام، ولا تنطبق على جهات القطاع الخاص إلا إذا فُرضت تعاقدياً أو تنظيمياً).

2.4 الأمن السيبراني  (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني NCA – ترتبط مباشرة بالديوان الملكي)• الضوابط الأساسية للأمن السيبراني  (ECC)• ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة  (CSCC)• ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية  (CCC)• ضوابط الأمن السيبراني للبيانات  (DCC)• المعايير الوطنية للتشفير  (NCS)

3.4 القطاع المالي والتأمين والمدفوعات (ساما، وهيئة التأمين، والمدفوعات السعودية)• إطار الأمن السيبراني  (CSF)• إطار حوكمة تقنية المعلومات  (ITGF)• إطار مكافحة الاحتيال  (CFF)

• إطار أخلاقيات الجهات المالية (FEER) إلزامي، لكنه ليس إطاراً تقنياً أو تشغيلياً• إطار الأمن السيبراني لأنظمة التسوية الإجمالية الفورية (RTGS)(لأنظمة «سريع / RTGS» التي تشغّلها المدفوعات السعودية)• المعيار الدولي للتقارير المالية  IFRS-17(إلزامي لشركات التأمين)• معيار BCBS 239 (معيار حوكمة مصرفية يُعتمد حيثما فُرض إلزامياً)— وهي معايير دولية تُطبّق بموجب إلزام تنظيمي، وليست أطرًا سعودية المنشأ• قواعد أنظمة الدفع الوطنية (مثل: مدى، سداد) والتعاميم التشغيلية (المدفوعات السعودية)

4.4 البناء والإسكان (كود البناء السعودي / هيئة المقاولين / الهيئة العامة للعقار)• كود البناء السعودي (SBC)• لوائح تصنيف المقاولين والامتثال (هيئة المقاولين)• إطار تسجيل العقارات وحسابات الضمان (الهيئة العامة للعقار)

5.4 البيئة والطاقة والاستدامة  (MEWA / NCEC / SEEC)• إطار الامتثال البيئي (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي - NCEC)• إطار كفاءة الطاقة (المركز السعودي لكفاءة الطاقة -   SEEC)• لوائح إدارة النفايات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتشمل الأطر مبادئ الاقتصاد الدائري• نظام حماية البيئة (وزارة البيئة والمياه والزراعة -   MEWA)

6.4 الحكومة الرقمية (هيئة الحكومة الرقمية -   DGA)• الإطار التنظيمي للحكومة الرقمية  (DGRF)• اللائحة الوطنية للبيانات المفتوحة  (NORA)(تنظيم وطني رسمي للبيانات المفتوحة، لكنه يخضع لإشراف SDAIA / NDMO وليس هيئة الحكومة الرقمية مباشرة)

7.4 الاتصالات / الحوسبة السحابية• تنظيم الطيف الترددي• قواعد ترددات الأقمار الصناعية والترخيص• تنظيم إنترنت الأشياء  (IoT)• لوائح تقديم خدمات الحوسبة السحابية  (CCSPRs)• الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية (CCRF) – صادر ومنفذ من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية  (CST)• سياسة السحابة أولاً (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات -  MCIT )• نظام حماية البيانات الشخصية  (PDPL)، ولوائح الحوسبة السحابية الصادرة عن  CST، والسياسات القطاعية ذات الصلة

5.     خريطة الأطر والتنظيمات حسب القطاع 

Sectororks s Con 

6.     أكثر ستة أخطاء شيوعًا يرتكبها المستثمرون الأجانب

1.      افتراض أن الترخيص يعني الموافقة التشغيليةإصدار التراخيص دون مواءمة مع الأطر التنظيمية يؤدي إلى تعثر أو توقف العمليات.

2.      التعامل مع الأنظمة السعودية كقوالب خليجية موحّدةتطبق المملكة معايير سيادية خاصة بها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقة، والبيئة.

3.      التقليل من شأن حوكمة الأمن السيبراني والبيانات والبيئةتُعد ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (ECC)، ونظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) الصادر عن SDAIA، ومعايير المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC) متطلبات إلزامية مسبقة للدخول إلى السوق.

4.      بدء الامتثال بعد دخول السوقفي المملكة العربية السعودية، يسبق الامتثال مرحلة التنفيذ.

5.      التعامل فقط مع جهة الترخيصكثير من المشاريع تفشل بسبب الرقابة والتنفيذ من جهة تنظيمية أخرى(مثل NCA أو MEWA أو ( SDAIA

6.      الاعتقاد بأن السعودية ما زالت في “مرحلة مبكرة”أصبحت اليوم واحدة من أكثر البيئات التنظيمية تنظيمًا وهيكلية ضمن دول مجموعة العشرين . (G20)

7. أبرز الرؤى للمستثمرين الاستباقيين

1.      مواءمة الترخيص مع الأطر التشغيلية منذ البدايةالمستثمرون الذين يخططون للامتثال مبكرًا يتحركون بسرعة أكبر ويتجنبون التأخير.

2.      إدراك الطابع السيادي للمعايير السعوديةلكل إطار (الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الطاقة، البيئة) عمق محلي ومتطلبات خاصة.

3.      إعطاء الأولوية للجاهزية في الأمن السيبراني والبيانات والبيئةضوابط NCA ECC، ونظام SDAIA لحماية البيانات الشخصية (PDPL)، ومعايير NCEC تُعد أساسيات لدخول السوق.

4.      دمج الامتثال داخل نماذج الأعمالالمواءمة المبكرة مع الأطر التنظيمية تقلل المخاطر وتعزز قابلية التمويل.

5.      التعامل مع عدة جهات تنظيميةيعتمد النجاح على التنسيق بين SDAIA وNCA  وMEWA  وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

6.      اغتنام ميزة السبقالأطر الواضحة في المملكة العربية السعودية تصب في مصلحة المستثمرين الذين يتحركون بحسم ويقومون بالمواءمة مبكرًا.